به گزارش جهان، آیت‌الله سیدیوسف طباطبایی‌نژاد امام جمعه اصفهان و نماینده این استان در مجلس خبرگان رهبری در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به صوت منتشر شده منتسب به هاشمی رفسنجانی با مضمون اتهام‌افکنی علیه حکومت سوریه درباره استفاده از بمب‌های شیمیایی علیه مردمش، خاطرنشان کرد: من وقتی این خبرها را و پیامک‌ها را دیدم، پیش خودم گفتم که بهترین راه آن است که از خودش (هاشمی رفسنجانی) بپرسم. وقتی از وی صحت و سقم این گفته‌هایش را پرسیدم دیدم خیلی ناراحت است. هاشمی رفسنجانی به من گفت: هیچ عاقلی قبول می‌کند که من چنین حرفی را زده باشم؟

آیت‌الله طباطبایی‌نژاد اضافه کرد: من به هاشمی گفتم که آنها صدا را دارند. هاشمی رفسنجانی در پاسخ به من گفت: "من صدا را خودم دیدم. صدا را درست کرد‌ه‌اند و خواسته‌اند که مثل من حرف بزنند. اصلاً این حرف و موضع من نیست. من گفتم آمریکا بهانه کرده که دولت سوریه علیه مردمش بمب‌های شیمیایی زده. گفتم آمریکا این‌طور گفته است نه‌اینکه موضع من باشد. این جزو اسرائیلیات است که من چنین حرفی را زده باشم".

این عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان "در جلسه امروز خبرگان بعضی آقایان به من اعتراض کردند و گفتند که صدای هاشمی هم منتشر شده"، اظهار داشت: من به آنها گفتم وقتی خودش این‌طور می‌گوید: نه این‌طور نیست و نگفته‌ام، چرا باید بگوییم که این شخصیت این حرف غیرمرتبط نامربوط را زده است. روایت داریم اگر 50 نفر هم بگویند فردی حرفی را زده ولی خود آن فرد بگوید نگفته‌ام، فصدقه و کذبهم (آن فرد را تصدیق کن و آنها را که می‌گویند گفته، تکذیب کن). این روایت امام صادق علیه السلام است.

آیت‌الله طباطبایی‌نژاد در پاسخ به سؤال تسنیم مبنی بر اینکه آیا آقای هاشمی رفسنجانی صراحتاً تأکید کرد که حرفی مبنی بر استفاده حکومت سوریه از بمب‌های شیمیایی علیه ملت سوریه نزده است، گفت: بله من این موضوع را از ایشان پرسیدم و ایشان صراحتاً اعلام کردند که نگفته‌اند و صدایی که منتشر شده جعلی است.

با توجه به سخنان آیت الله طباطبایی این سوال برای افکار عمومی بوجود آمده است که چرا آقای هاشمی خودش درباره فایل صوتی اظهاراتش گفت وگو و آن را صراحتا رد نمی کند. آیا سوال بزرگی که این اخیرا درباره موضع او در ذهن مردم ایجاد شده،‌ برای شخص آقای هاشمی ارزش پاسخگویی رسمی را ندارد؟

البته علاوه بر صوت فیلم سخنان هاشمی هم منتشر شده است.

ورود باجناق دوم علی اکبر ناطق نوری به کابینه، حضور در سایه او را پررنگ تر از همیشه خواهد کرد.

به گزارش مهر، روزهای خوش باجناق ها. حالا با مطرح شدن نام گزینه قطعی ریاست بر بنیاد شهید و امور ایثارگران، شاید نقش 3 داماد خانواده «رسولی محلاتی» بیشتر از هرخانواده دیگری در سیاست ایران باشد. حجت الاسلام «علی اکبر ناطق نوری» اگرچه به صورت مستقیم در کابینه دولت تدبیر و امید حضور ندارد، اما حضور دومین باجناقش در کابینه می تواند وزن سیاسی حضور او در کابینه حسن روحانی را نشان بدهد.

امروز رسانه ها به نقل از «یک مقام آگاه» از قطعی شدن ریاست حجت الاسلام «سید محمد علی شهیدی محلاتی» بر بنیاد شهید و امور ایثارگران خبر داده اند. خبری که حجت الاسلام «مرتضی مداح» یکی از اعضای ستادانتخاباتی حسن روحانی  که خودش هم گزینه سازمان اوقاف است،  آن را تایید کرده و گفته:«قرار بود حکم ریاست شهیدی محلاتی بر بنیاد شهید 10 روز پیش ابلاغ شود که نمی دانم چرا چنین اتفاقی نیفتاده.»

با این حساب، رئیس احتمالی و جدید بنیاد شهید و امور ایثارگران دومین باجناق حجت الاسلام ناطق نوری است که وارد کابینه می شود.

جمع باجناق ها

پس از انتخاب حسن روحانی به ریاست جمهوری دولت یازدهم، خیلی ها علی اکبر ناطق نوری را یکی از گزینه های حضور در کابینه روحانی می دانستند. ناطق نوری اما ترجیح داد وارد کارهای اجرایی کابینه نشود و از دور به عنوان یکی از اشخاص داری نفوذ در چینش کابینه نقش ایفا کند. شاید نزدیک ترین عضو کبینه روحانی به او، وزیر مسکن باشد. «عباس آخوندی» که او هم مثل ناطق نوری از دامادهای «آیت الله رسولی محلاتی» است و در واقع باجناق ناطق نوری محسوب می شود، یکی از کسانی است که گفته می شود با حمایت مستقیم و نظر ناطق نوری، به جمع وزرای کابینه روحانی راه یافته است. نکته ای که البته در روزهای رای اعتماد توسط یکی از نمایندگان مجلس هم به آن اشاره شد. «احمد بخشایش» گفته بود:«هر یک از افراد در کابینه ایشان سهمی گرفته‌اند مثلا آقای آخوندی سهم آقای ناطق نوری، آقای پورمحمدی سهم آیت‌الله آملی لاریجانی، آقای حجتی هم سهم عبدالله نوری است.» ادعایی که البته توسط روحانی تکذیب شد. هرچند نمی توان نقش ناطق نوری در انتخاب آخوندی را نادیده گرفت. اتفاقی که در مورد باجناق جدید ناطق نوری هم افتاده است.

ریاست بنیاد شهید و امور ایثارگران، مقصد باجناق جدید ناطق نوری و آخوندی است. حجت الاسلام «سید محمدعلی شهیدی محلاتی»که مسئول کمیته روحانیون ستاد انتخاباتی دکتر روحانی و مشاور وی در امور روحانیت بود، سوابق زیادی در مناصب اجرایی جمهوری اسلامی دارد. عضویت در کمیته استقبال از امام خمینی(ره) و حزب جمهوری اسلامی، عضویت در هیات موسسین  وزارت سپاه  و معاون پارلمانی این وزارتخانه و ریاست عقیدتی سیاسی نیروی هوایی ارتش از جمله سوابق اوست. شهیدی محلاتی نمایندگی مردم در مجلس شورای اسلامی و ریاست کمیسیون فرهنگ و ارشاد مجلس سوم را نیز در کارنامه خود دارد و آخرین مسئولیت رسمی اش معاونت پارلمانی و کنسولی وزارت امور خارجه بوده است. مسئولیتی که در سال 88 و با حکم وزیر امور خارجه دولت احمدی نزاد به پایان رسید

سایه ای که پررنگ تر می شود

با حضور دومین باجناق ناطق نوری در جمع کابینه، به نظر می رسد سایه او بر کابینه تدبیر و امید پررنگ تر از همیه خواهد بود. سایه ای که شاید حتی بیشتر از حضور مستقیم ناطق نوری در دولت، به او در پیش بردن اهدافش کمک کند. آیا ناطق نوری سایه خود را بر دولت پررنگ تر خواهد کرد؟

به گزارش مشرق، یک مقام آگاه در گفت وگو با خانه ملت از حجت الاسلام سید محمد علی شهیدی محلاتی، به عنوان گزینه اصلی و قطعی ریاست بنیاد شهید و امور ایثارگران نام برد.
به گفته وی حجت الاسلام شهیدی محلاتی، که مسئول کمیته روحانیون ستاد انتخاباتی دکتر روحانی و مشاور وی در امور روحانیت است قرار است به زودی سکان هدایت بنیاد شهید و امور ایثارگران را در دست بگیرد.
 
حجت الاسلام شهیدی محلاتی  از جمله چهره های شناخته شده در دوران 8 سال دفاع مقدس به شمار می رود که سوابق مبارزاتی درخشانی در پیش از پیروزی انقلاب اسلامی دارد و عضو کمیته استقبال از امام خمینی(ره) و از اعضای اولیه حزب جمهوری اسلامی است.
شهیدی محلاتی پس از استقرار نظام مقدس جمهوری اسلامی، از اعضای موسس وزارت سپاه بود و معاونت پارلمانی این وزارتخانه را پس از تاسیس، برعهده گرفت.
 
وی سپس رییس عقیدتی سیاسی نیروی هوایی ارتش شد و علاوه بر حضور مستمر در جبهه های حق علیه باطل، نقش موثری در مطرح کردن نیازها و خواسته های رزمندگان در جلسات شورای عالی دفاع ایفا می کرد.
شهیدی محلاتی نمایندگی مردم در مجلس شورای اسلامی و ریاست کمیسیون فرهنگ و ارشاد مجلس سوم را نیز در کارنامه خود دارد و آخرین مسئولیت رسمی اش معاونت پارلمانی و کنسولی وزارت امور خارجه بوده است.

به گزارش جهان، حسین شریعتمداری در کیهان نوشت:
آقای دکتر روحانی رئیس جمهور محترم کشورمان در اولین کنفرانس‌خبری خود که بعد از انتخاب به ریاست جمهوری و با حضور خبرنگاران داخلی و خارجی برگزار شده بود، مواضع درخور تقدیری اتخاذ کرد. ایشان از یکسو بر سیاست‌های کلان و رسماً اعلام شده نظام در عرصه‌های بین‌المللی تأکید ورزید که ابراز ناامیدی دشمنان بیرونی را در‌پی داشت و از سوی دیگر تلاش روزنامه‌های زنجیره‌ای برای مصادره رأی‌خود به حساب مدعیان اصلاحات را ناکام گذاشت که عصبانیت اصحاب‌فتنه را به دنبال داشت.

آقای روحانی در همان کنفرانس خبری و در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران که پرسیده بود؛ آیا مجریان و مسئولان دولت پیشین را درو خواهید کرد؟ گفته بود؛ «دولت آینده،‌دولت کارآمدی و شایسته‌سالاری است و از همه عزیزان و مدیرانی که هشت سال کار و تلاش کردند و شایسته هستند استفاده می‌کنیم و در مقابل آنها تواضع می‌کنم» آقای روحانی در ادامه تأکید کرده بود «ما گفتیم کلید داریم، نگفتیم داس داریم». این اظهارنظر رئیس جمهور که آمیزه‌ای از مزاح نیز در آن بود، بازتاب گسترده‌ای یافت و حکایت از آن داشت که آقای روحانی در گزینش اعضای کابینه و یاران و همکاران خود بر «شایسته‌سالاری» تکیه دارد و از انتخاب ناشایسته‌ها و بی‌صلاحیت‌ها اجتناب خواهد کرد. اما، حضور برخی از اصحاب فتنه آمریکایی- اسرائیلی 88 در فهرست وزیران پیشنهادی ایشان به مجلس شورای اسلامی، این برداشت را که جناب روحانی بر شایسته‌سالاری تکیه دارد، با تردیدهای جدی روبرو کرده و در حد و اندازه یک شعار بی‌پشتوانه تنزل داد. ولی بعد از آن که وزرای پیشنهادی-بدون استثناء- در معرفی خود به نمایندگان مجلس، از فتنه‌88 اعلام برائت کردند، بر دروغ بودن ادعای تقلب تأکید ورزیدند و از تعهد خود نسبت به رهبر معظم انقلاب و قانون اساسی سخن گفتند، این امیدواری در میان نمایندگان مجلس شکل گرفت که آنان از گناه بزرگ حضور در فتنه آمریکایی- اسرائیلی 88 پشیمان شده و توبه کرده‌اند و قصد دارند با حضور فعال خود در چرخه تعریف شده اسلام و انقلاب و نظام، جبران مافات کنند. توبه از آن جرم بزرگ اگرچه به تنهایی نمی‌توانست مجوز حضور آنان در دولت جدید باشد، ولی نمایندگان مردم- به هر علت که بحث جداگانه‌ای می‌طلبد- عذر تعدادی از آنها را پذیرفتند و به آنان رأی اعتماد دادند که امید است این حسن ظن نمایندگان مردم را پاس بدارند و البته 3 تن از وزرای پیشنهادی نیز نتوانستند از مجلس رأی اعتماد بگیرند.


تا اینجا، می‌توان گفت که تعدادی از وزیران کابینه آقای دکتر روحانی حضور خود در کابینه را مدیون، اعلام برائت از فتنه 88، اعتراف به دروغ بودن ادعای تقلب، تأکید بر پاسداشت اصل ولایت فقیه و قانون اساسی و حسن ظن و پذیرش عذر تقصیر آنان از سوی اکثریت نمایندگان مجلس شورای اسلامی هستند، آیا غیر از این است؟!


همین جا و با عرض پوزش باید گفت شعار «اعتدال» هندوانه دربسته است که تا شکافته نشود نمی‌توان درباره محتوای آن قضاوت کرد. مگر «اصلاحات» شعار بدی بود؟! ولی در عمل به وطن‌فروشی و خروج از حاکمیت شماری از مدعیان اصلاحات انجامید و آقای خاتمی تازه در اواخر دوران ریاست جمهوری خود پیشنهاد کرده بود که «اصلاحات» نیاز به تعریف دارد! آیا قرار است شعار «اعتدال» به سرنوشت شعار «اصلاحات» دچار شود؟ پاسخ این سؤال را باید ابتدا در میدان عمل دید و سپس درباره آن قضاوت کرد. بنابراین بدیهی است که برخلاف آنچه این روزها مدعیان اصلاحات و برخی از اطرافیان رئیس جمهور محترم ادعا می‌کنند شعار سربسته و تعریف نشده «اعتدال» انگیزه و علت رأی اعتماد نمایندگان مردم به تعدادی از وزرای پیشنهادی نبوده است و دقیقاً به همین علت بود که جناب روحانی و وزرای پیشنهادی ایشان در کنار شعار اعتدال و به پیوست آن، بر برائت از فتنه 88، اعتراف به دروغ بودن تقلب و پایبندی به قانون اساسی تأکید می‌ورزیدند. از این روی بدون کمترین ابهام و تردیدی می‌توان نتیجه گرفت که منظور آقای روحانی از «اعتدال» هر چه باشد، برائت از فتنه‌گران اصلی‌ترین محور آن است.


اکنون باید گفت؛ اگر رأی مردم را آنگونه که رهبر معظم انقلاب تأکید فرمودند، «حق‌الناس» بدانیم- که هست- و بی‌توجهی به آن را گناهی نابخشودنی و خیانت تلقی کنیم - که چنین است- این «حق‌الناس» منحصر به زمان شمارش آراء نیست، بلکه کسانی که با رأی مردم، یعنی همان «حق‌الناس» بر کرسی‌های مسئولیت تکیه زده‌اند نیز موظف به حفظ امانت مردم و پاسداری از حق‌الناس خواهند بود. اما، از سوی دیگر، جناب روحانی و اعضای کابینه ایشان در جریان اخذ رأی اعتماد مجلس از مرزبندی با فتنه‌گران و برائت از آنها با عنوان «پیام مردم» یعنی همان «حق‌الناس» یاد کرده‌اند و اگر چنین نبود، آنهمه اصرار و تأکید بر برائت از فتنه آمریکایی- اسرائیلی 88 برای چه بود؟! با این حساب که نه پیچیده است و نه پنهان، به کارگیری اصحاب فتنه در کابینه، آن هم در پست‌های کلیدی، ضمن آن که صداقت آقایان را در اظهارات رسماً اعلام شده آنان با تردیدهای جدی روبرو می‌کند، امانت‌داری و التزام عملی و نظری آنها به حفاظت از «حق‌الناس» را هم زیر سؤال می‌برد و این پرسش منطقی را در اذهان پدید می‌آورد که آیا آن همه اعلام برائت از فتنه‌گران و تأکید بر اعتدال و شایسته‌سالاری فقط برای کسب رأی اعتماد از مجلس بود؟!


در برخی از عزل و نصب‌های دولت نوپای آقای روحانی نه فقط سمت و سویی از «شایسته‌سالاری»، «اعتدال» و مخصوصاً برائت و مرزبندی با فتنه آمریکایی- اسرائیلی 88 دیده نمی‌شود، بلکه این تلقی را پدید می‌آورد که گویی جماعتی از اصحاب فتنه و افراد بدسابقه و بدنام را برای حمله به شایستگان و انتقام از کسانی که در مقابل فتنه 88 ایستاده بودند، سازماندهی کرده و به میدان آورده‌اند!


در این باره اگرچه گفتنی‌هایی هست که برای مردم شنیدنی است و شاید برای شخص رئیس جمهور محترم نیز قابل شنیدن باشد! و به آن خواهیم پرداخت ولی به مصداق «مشتی که نمونه خروار» است می‌توان از انتصاب سرپرست وزارت علوم یاد کرد. ایشان به گواهی اسناد مکتوب و فیلم‌های موجود از اصحاب فتنه 88 بوده است و این واقعیت تلخ از نگاه رئیس جمهور محترم نیز پنهان نبوده و نیست تا آنجا که به همین علت از معرفی وی در فهرست وزرای پیشنهادی اجتناب ورزیدند. اما، چرا ایشان را به سرپرستی وزارت علوم - با توجه به اهمیت ویژه آن- منصوب کرده‌اند؟! آیا این انتصاب دهن‌کجی به مردم و ضایع کردن حق‌الناس نیست؟! سرپرست کنونی وزارت علوم که به نظر می‌رسد مأموریت جاده‌صاف‌کنی و ریل‌گذاری این وزارتخانه حساس به نفع فتنه‌گران را برعهده دارد، این روزها با عجله و شتاب فراوان به عزل و نصب‌های سؤال‌برانگیز و تغییرات غیرقابل توجیه و غیرعلمی در وزارتخانه تحت‌ سرپرستی خود مشغول است. به عنوان نمونه و فقط به عنوان نمونه، دیروز، یعنی در یک روز تعطیل رسمی حجت‌الاسلام دکتر شریعتی را از ریاست دانشگاه علامه عزل کرد و چند روز قبل در اقدامی مشابه و غیرمنتظره و با یک تماس تلفنی کوتاه رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان را نیز برکنار کرده بود و همچنین با اتخاذ یک تصمیم بی‌جا و اعتراض‌آفرین، دانشجویان بورسیه را از حق قانونی خود محروم کرد... و اقدامات مشابه دیگری از همین دست. آیا مردم، اساتید دانشگاه، دانشجویان و نمایندگان مجلس حق ندارند از رئیس جمهور محترم درباره انگیزه و علت اینگونه اقدامات سؤال کنند؟! مثلاً؛ عزل حجت‌الاسلام‌ والمسلمین دکتر شریعتی با چه انگیزه‌ای صورت پذیرفته است؟ آنچه همگان از ایشان می‌شناسند و همه شواهد نیز گواه آن بوده و در دسترس و قابل بررسی است، شخصیت علمی برجسته دکتر شریعتی، تلاش بی‌وقفه ایشان برای گسترش دامنه علم‌آموزی و پیشرفت‌های علمی، تأکید بر آموزه‌های اسلامی و انقلابی و ایستادگی ایشان در مقابل فتنه آمریکایی- اسرائیلی 88 و روشنگری درباره آن خیانت بزرگ است. اگر سرپرست وزارت علوم و یا جناب رئیس جمهور محترم خصوصیت دیگری در ایشان سراغ دارند که باعث عزل وی شده است، چرا اعلام نمی‌کنند؟ و اگر عزل ایشان تنها به‌خاطر ویژگی‌های یاد شده است که...؟!


و بالاخره، این روزها برخی از جماعت یاد شده و پست و مقام یافته، چنان به قلع و قمع این و آن مشغولند که باید از جناب روحانی پرسید، آن کلید کذایی که در تبلیغات ریاست جمهوری به مردم نشان دادید و بعدها نیز بارها به آن اشاره فرمودید، کلید حل مشکلات بود یا سوئیچ‌‌بولدوزر؟! چرا که کار از «داس» و امثال آن گذشته است!

 به گزارش مشرق به نقل از تسنیم، کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در نشست عصر امروز خود به بررسی 5گزینه‌ پیشنهادی کارگروه بررسی سوابق و برنامه‌های داوطلبان ریاست دیوان محاسبات پرداخت و نهایتا امین حسین رحیمی را به عنوان گزینه نهایی کمیسیون برای ریاست دیوان محاسبات انتخاب و وی را به صحن علنی معرفی خواهد کرد.

براساس آئین‌نامه داخلی مجلس، پس از انتخاب گزینه پیشنهادی کمیسیون برنامه و بودجه و معرفی یک نفر به صحن علنی، برنامه و سوابق آن فرد در صحن به رای گذاشته می‌شود و در صورت رای اعتماد مجلس، وی رئیس دیوان محاسبات کل کشور می‌شود.

در جلسه امروز، رحیمی با 14 رای به عنوان نفر اول و حسینعلی امیری با 12 رای در رده دوم قرار گرفت اما فقط رحیمی به صحن علنی معرفی خواهد شد. آقایان سعادت و گرانمایه‌پور نیز در رده های سوم و چهارم قرار گرفتند.

عثمانی یکی دیگر از کاندیداهای ریاست دیوان محاسبات پیش از آغاز رای گیری در کمیسیون، انصراف خود را از داوطلبی تصدی این مسئولیت اعلام کرد.

 به گزارش مشرق به نقل از فارس، بسیج دانشجویی 313 دانشگاه سراسر کشور طی بیانیه‌ای تأکید کرد: توفیقی در سال 88 به هتک حرمت جمهوریت و اسلامیت نظام آن هم در ساحت دانشگاه پرداخته است، نمی‌تواند سرپرست و وزیر علوم دولت اعتدال باشد.

این دانشجویان در ابتدای بیانیه خود آوردند: اهدافی که نظامِ مردمی جمهوری اسلامی ایران دنبال می‌کند و وظایفی را که قانون اساسی بر دوش دولت و شخص رئیس جمهور قرار داده است بسیار روشن و البته به ثمر نشاندن آنها سخت و دشوار است و نیاز به مجاهدت فراوان و مسئولان معتقد به نظام و ارزش‌ها و اهداف و آرمان‌های آن دارد.

در بخشی از این بیانیه آمده است: ما دانشجویان، بر حسب وظیفه خویش و در همراهی با قشر گسترده دانشجویانی که در پیش از انقلاب اسلامی و پس از آن، با تبعیت از مقام ولایت و با آگاهی و مسئولیت پذیری، به مجاهدت پرداخته و با الهام از مکتب انقلابی و پربار اسلام، تلاش پیگیر و ثمربخشی را برای بالا بردن سطح آگاهی و هوشیاریِ مبارزاتی و مکتبی ملت مسلمان ایران در به ثمر نشاندن انقلاب و آبیاری نهال آن بکاربردند، خود را ملتزم به همکاری و تذکر به مسئولان و مطالبه گری از آنها دانسته و در این راه پرچم آرمانخواهی را زمین نمی گذاریم چرا که از شهید بهشتی (ره) آموخته ایم که انقلاب ما انقلاب آرمان هاست.

این دانشجویان در بیانیه خود از دولت یازدهم خواستند که وزرا و معاونین و همکارانی را برای خود برگزیند که دارای ویژگی‌های شایسته آن مسئولیت باشند و تأکید کردند که در این زمینه هیچ گونه مسامحه‌ای را در این راستا نمی‌پذیرند.

* وزیر علوم دولت یازدهم؛ نقطه امید فتنه گران نباشد

در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: مهمترین نهادی که فتنه گران برای تحقق اهداف و اندیشه‌های خود برای آن برنامه چیده و مهیا شده‌اند دانشگاه است. مگر مردم تجربه فتنه 18 تیر 78 و خرداد 88 را فراموش کرده اند؟! ما با کمال احترامی که برای دولت محترم قائلیم اما باید بگوییم آقای توفیقی، بعنوان کسی که هیچ سنخیتی با گفتمان اعتدال نداشته و درسال 88 به هتک حرمت جمهوریت و اسلامیت نظام آن هم در ساحت دانشگاه پرداخته است، نمی‌تواند سرپرست و وزیر علوم دولت اعتدال باشد.

در ادامه این بیانیه آمده است: بدیهی است کسی که در کارنامه خود سابقه اقدام علیه جمهوریت و اسلامیت نظام را دارد و در تریبون به بیان توهین و افترا بدون هیچ گونه دلیل و مدرکی پرداخته و تا دیروز مسئولان نظام را به سخره گرفته و آنها را متهم به کذب و تقلب نموده نمی‌تواند امروز داعیه دار رعایت حقوق مردم باشد.

به گفته این دانشجویان، مسئولیت سنگین وزارت علوم و حتی سرپرستی آن را نمی‌توان بر دوش کسی گذاشت که در غبار فتنه‌ها خود را باخته و امروز در پی کسب منصب، به دور دولتی که داعیه دار اعتدال و تعهد و خدمت به نظام است، پرسه می‌زند.

در ادامه این بیانیه دانشجویان تأکید کردند: شرعاً و عقلاً کسی را که دارای سوء سابقه است نباید بر مردم حاکم کرد و اختیار اداره مسئولیت های سنگینی چون اداره دانشگاه ها و آموزش عالی یک کشور اسلامی را به او محول کرد. چرا که یکی از مهمترین اهداف انقلاب کبیر اسلامی، شایسته سالاری در اداره جامعه و حکومت بر مردم و اجرای قوانین است.

در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: حال سوال این است، کسانی که در آزمون تسلیم در برابر اراده ملت و پیروی از ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب در مقاطع مختلف نمره منفی آورده‌اند و پرونده‌ای سیاه را در سوابق خود به علت همراهی با فتنه و فتنه گران و بعضاً دخیل و موثر واقع شدن در ایجاد آتش فتنه ثبت نموده اند چگونه می توانند اعتماد دولت و ملت را جلب نمایند؟ و به سرپرستی یا معاونت نهادهای مهم دولت گمارده شوند؟!! (فتأمل)

دولت یازدهم تداوم روند پیشرفت علمی کشور را که با تلاش برخی مسئولان دولتِ پیش محقق گردیده است و حراست از آن بارها از سوی رهبر معظم انقلاب (دام ظله العالی) خطاب به دولت یازدهم مورد تأکید قرار گرفته است را با انتخاب وزیرعلومی شایسته، عملیاتی کند.

در ادامه این بیانیه آمده است: عجیب است که دولت وقتی می بیند مجلس شورای اسلامی به نمایندگی از ملت بزرگ ایران به آقای میلی منفرد به خاطر حضور در جلسات فتنه گران رای اعتماد نمی دهد، چگونه فردی را به سرپرستی همان وزارتخانه منصوب می کند که خود از فعالین فتنه و سخنران محافل فتنه گران است؟! ملت و دانشجویان انقلابی این دهن کجی ها به ملت را برنمی تابد.

به گفته این دانشجویان، متاسفانه سرپرست وزارت علوم در حالی دست به عزل مدیران دانشگاه ها و معاونین وزارت علوم می‌زند که بر طبق قوانین سرپرست وزارت اختیارات این امور را ندارد، سرپرست وزارت علوم که هنوز از مجلس رای اعتماد نگرفته است، نمی تواند رئیس دانشگاهی که با حکم شورایعالی انقلاب فرهنگی منصوب می‌شود، را عزل کند.

دانشجویان در ادامه بیانیه خود آوردند: لغو مصوبات قانونی دولت قبل با نگاه سیاسی، یکی دیگر از نگرانی های دانشجویان است، چرا باید فرآیند قانونی که در یک وزارت خانه طی شده است توسط سرپرست (و نه وزیر) بعدی لغو شود؟!

بسیج دانشجویی 313 دانشگاه سراسر کشور در ادامه بیانیه خود آورد: از رئیس جمهور می خواهیم در آستانه بازگشایی دانشگاه ها، هر چه سریع‌تر اقدام به معرفی وزیر علوم پیشنهادی خود به مجلس کند تا هم امورات دانشجویان و دانشگاه ها سرو سامانی بگیرد و هم سرپرست فعلی بیش از این بعنوان «جاده صاف کن جریان های افراطی و ضد اعتدال» عمل نکند.

* حمایت از اقدامات انقلابی در دانشگاه ها

در ادامه این بیانیه آمده است: متاسفانه این روزها شاهد هستیم با عملکرد حزبی و غیر منصفانه برخی رسانه ها و روزنامه های زنجیره ای، اقدامات انقلابی صورت گرفته در چند سال اخیر برای تحقق دانشگاه اسلامی مورد جفا و حمله های کینه توزانه قرار گرفته است. خوب می دانیم مطلوب این آقایان بازگشت فضای دانشگاه به دوران پرالتهاب و سیاست زده سال هایی چون87 و 88 است.

این دانشجویان تأکید کردند: همچنین حمایت خود را از اقدامات انقلابی که در سالیان اخیر در دانشگاه ها صورت گرفته است، را اعلام می‌نماییم و برخود لازم می دانیم از آن دسته از عملکردهای وزیر علوم و معاونین وی در دولت دهم که موجبات نزدیک شدن دانشگاه های کشور به شاخص های دانشگاه اسلامی شد، تشکر و قدردانی کنیم.

دانشجویان بسیجی در پایان بیانیه خود آوردند: ما دانشجویان انتظار داریم در وزارت علوم دولت یازدهم نیز مبتنی بر گفتمان انقلاب اسلامی، مسئله هایی چون تحول در علوم انسانی، مقابله با اساتید سکولار، جلوگیری از سیاست زده و ملتهب شدن دانشگاه ها، در راس اولویت‌ها باشد.

آقای قادری اولین صحنه مواجهه مستقیم دولت و مجلس را در موضوع رای اعتماد به کابینه پشت سرگذاشتیم. رای اعتماد بالای مجلس به تیم اقتصادی دولت پدیده قابل تاملی بود. به نظر شما این رای اعتماد حاوی پیام خاصی از سوی مجلس به مردم و دولت بود؟

بله پیامش کاملا روشن بود؛ اقتصاد در اولویت است. تیم اقتصادی از طرف مجلس رای اعتماد بالا گرفت و این یک ظرفیتی را برای دولت ایجاد می کند که بدون هیچ عذر و بهانه ای مسایل اقتصادی را در صدر قرار دهد. از نظر مجلس اولویت اول برای برنامه کاری دولت مسایل اقتصادی است. مجلس نشان داد که علاقمند است دولت وقت بگذارد و مشکلات اقتصادی را حل کند. اگر دقت کنید مخالفت های جدی با وزرای اقتصادی صورت نگرفت. مخالفت های بیشتر مربوط به مسایل سیاسی بود. این نشان دهنده این است که مجلس حجت را بر دولت تمام کرده و امیدواریم دولت از این فرصتی که مجلس فراهم کرده نهایت استفاده را بکند و در جهت رفع دغدغه های مردم و مجلس گام بردارد.

آیا این رای اعتماد به تیم اقتصادی به مفهوم این است که برنامه های اقتصادی دولت و مجلس به هم نزدیک یا مشترک است یا به معنی آن است که هر دو دغدغه های مشترکی در حوزه اقتصادی دارند؟

بیشتر نزدیکی دغدغه های مجلس و دولت است. رای اعتماد مجلس یعنی اینکه از نظر ما گزینه هایی که معرفی شده اند حداقل ها را در حوزه تخصص اقتصادی دارند و اگر بخواهند کار کنند و درگیر مسایل حاشیه ای نشوند قطعا بخشی از دغدغه های مردم را می توانند حل کنند. بنابر این روی صلاحیت و توانمندی های افراد معرفی شده خیلی ابهامی وجود نداشت. مهم این است که آنها چقدر بتوانند از این تخصص ها استفاده کنند و تا چه حد بتوانند با هم هماهنگ باشند و تا چه میزان خودشان را درگیر مسایل حاشیه ای بکنند یا نکنند.

از سوی دیگر رای اعتماد مجلس به تیم اقتصادی دولت آقای روحانی نشان دهنده به نوعی عدم مقبولیت تیم اقتصادی دولت آقای احمدی نژاد هم بود که در حوزه اقتصادی کارهای جدی نکردند و با ایجاد معضلات اقتصادی زیاد، برای مردم و نمایندگان ایجاد دغدغه کردند. آقای احمدی‌نژاد به مسایل اقتصادی کم توجهی یا کم لطفی داشت و در حقیقت این رای شاید یک رای منفی به عملکردهای اقتصادی دولت احمدی نژاد بود.

از همین منظر مهمترین نکته ای که باید به تیم اقتصادی دولت آقای روحانی گوشزد بکنید که از آن پرهیز کنند چیست؟ یعنی بزرگترین درس اقتصادی دولت سابق برای دولت جدید چیست؟

ایراد عمده دولت قبلی این بود که اصلا به تذکرات و راهنمایی ها و همفکری ها بی توجه بود. دولت در یک حال و هوای دیگری سیر می کرد و گوش شنوایی برای توجه به دغدغه ها و مشکلات مردم نداشت. هر مطلبی که از ناحیه مجلس یا کارشناسان مطرح می شد از سوی دولت یا به سخره گرفته می شد یا مورد بی اعتنایی قرار می گرفت یا از کنارش عبور می شد یا استدلال های بدون منطق و غیر کارشناسی آورده می شد که مورد قبول نبود. در حقیقت دولت چشمش را روی مسایل اقتصادی بسته بود و خودش را با یکسری آمارها و اعداد و ارقام غیر واقعی سرگرم کرده بود. دولت خودش را به چند موضوع یا پروژه مشغول کرده بود در حالی که بحث اقتصاد فقط بحث مسکن مهر و محرومیت زدایی نیست. اقتصاد زمانی مورد توجه است که همه شاخصه هایش موفقیت آمیز باشد. نمی توانید بگویید که صادرات غیر نفتی داشته ام ولی به تورم و بیکاری بی توجه باشید، به تامین نیازهای ضروری بی توجه باشید. این که به چند پروژه در شهرستانها اکتفا کنید که نمی شود اقتصاد.

بنابراین دولت آقای روحانی باید به همه مسایل اقتصادی توجه کند و بحث های کلان و بلند مدت را مد نظر داشته باشد. بحث های کارشناسی و علمی را مورد توجه قرار دهد. نباید خود را با مسایل فرعی و غیر واقعی سرگرم کند یا مشکلات را به گردن دیگران بیاندازد. ما قبول داریم که تحریم هست، محدودیت هایی هست اما دولت باید تدبیری اتخاذ کند که با همه این مشکلات بتواند راهی پیدا کند و مشکلات را حل کند. نه اینکه سوء مدیریت ها را به اسم محدودیت ها بپوشاند. شعارها مهم نیست عملکرد ها مهم است. مردم عملکردها را مقایسه می کنند و اگر ببینند عملکردها متناسب با شعارهاست به دولت نمره قبولی می دهند. دولت باید از واقعیت ها فرار نکند و این احساس را داشته باشد که مردم همیشه شاهد و ناظر عملکردها هستند.

آخرین حلقه تیم اقتصادی دولت با معرفی آقای سیف به عنوان رئیس کل بانک مرکزی کامل شد به نظر شما آقای سیف می تواند مکمل این تیم اقتصادی باشد و مهمتریم اولویت بانک مرکزی را چه می دانید؟

ابهاماتی مطرح شده در خصوص اینکه آقای سیف چقدر در حوزه مسایل اقتصادی اشراف دارند. ولی به نظر می رسد تجربه ای که آقای سیف در امور بانکی داشته کمک می کند تا او نسبت به مسایل اقتصادی تسلط و اشراف داشته باشد. چیزی که باید ببینیم آقای سیف در مسئولیت جدید چقدر می تواند موفق باشد این است که او تا چه حد مقابل زیاده خواهی ها و نگاه های غیر کارشناسی خارج از بانک مرکزی مقاومت می کند. اگر این مقاومت نباشد و دیگران برایشان تصمیم بگیرند و ناچار شوند نظرات کارشناسانه دیگران را اجرا کند کار سخت می شود و آقای سیف باید تکلیف خودش را با جامعه تخصصی و دولت و مجلس روشن کند.

اگر قرار باشد مثل گذشته به نگاه های غیر کارشناسانه و فشارهای مختلف تن بدهد، به نظر من باقی ماندن در این مسئولیت ها خیلی ارزشمند نیست. ما انتظار داریم آن تجربه و تخصص و سلامت نفسی که درباره آقای سیف می گویند، در کنار جرات و جسارتش و داشتن چارچوب و اصرار بر اصولش کمک بکند که ما یک عملکرد قابل قبولی را از آقای سیف ببینیم تا او هم حافظ خوبی برای ارزش پول ملی باشد.

به گزارش جهان، محمود بهمنی در گفت‌وگو با تسنیم در ارتباط با اینکه آیا روایت وزیر اقتصاد به نقل از شما صحت دارد و شما فقط در یک هفته اخیر رئیس کل بانک مرکزی بودید؟ اظهار داشت: خیر؛ آقای طیب نیا این روایت را اشتباه مطرح کردند.

وی با بیان اینکه در 6 سال اخیر شبانه روزی کار کرده است، گفت: رئیس کل بانک مرکزی در هیچ جای دنیا شبانه روزی کار نمی کند اما بنده در این چند سال شبانه روزی کار می کردم ولی در یک هفته اخیر از حجم کاری ‌ام به شدت کاهش یافته بود و "رئیس کلی" به سر کار می رفتم.

بهمنی اضافه کرد: در 6 سال اخیر شبانه روز می دویدم اما در یک هفته اخیر "رئیس کلی" سرکار می رفتم.

رئیس کل سابق بانک مرکزی همچنین درباره اظهارات معاون اول رئیس جمهور مبنی بر اینکه رئیس جمهور دستور ویژه داده‌اند که از آقای بهمنی در دولت تدبیر و امید استفاده شود، تصریح کرد: بنده در جریان نیستم و هیچ صحبتی در این باره با بنده نشده‌ است.

علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در مراسم تودیع و معارفه رئیس کل قبلی و فعلی بانک مرکزی اظهار داشت: آقای بهمنی یک نکته ای به من گفتند اما نمی دانم ایشان راضی هستند این مطلب را بگویم یا خیر؛ آقای بهمنی گفتند "من در این 6 سال تنها یک هفته رئیس کل بانک مرکزی بودم و آنهم پس از ریاست جمهوری آقای دکتر روحانی بود".

گروه جهاد و مقاومت مشرق - "علی صادقی" (دراجی)، فرزند برومند شهید صادقی، فرمانده سپاه بدر که به عنوان داوطلب دفاع از زینبیه به دمشق رفته بود، راه پدر را در زدودن عتبات مقدسه اهل بیت(ع) این بار در سرزمین شام از لوث وجود وهابیون و تروریست‌های سلفی، به بهترین وجه ادامه داد و چند روز پیش در دفاع از حرم عقیله بنی‌هاشم، حضرت زینب کبری(س) در دفاع مقابل حملات عناصر وابسته به گروهک‌های تکفیری، به شهادت رسید.

پدر او "شهید صادقی" معروف به "ابو میثم" نیز یکی از فرماندهان برجسته سپاه بدر بود که پس از سال‌ها مجاهدت فراوان در جبهه‌های غرب و جنوب کشورمان و حضور در عملیات‌های متعدد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی علیه رژیم بعثی صدام، سرانجام در سال 1379 هجری شمسی در راه زدودن عتبات عالیات از لوث حکومت رژیم خونخوار عراق، به دست مزدوران صدام به شهادت رسید.

تصاویر و اطلاعیه‌های زیر، پس از شهادت علی صادقی، توسط دوستانش منتشر شده است:

پدر شهید علی صادقی (دراجی) در جبهه‌های جنوب کشورمان

مجله مهر: ابتدا عماد افروغ در گفت وگو با یک هفته نامه از گرین کارتی که یکی از نمایندگان مجلس دارد پرده برداشت و نسبت به تعبات آن هشدار داد. او سپس در یک گفت وگوی دیگر درباره اسم این نماینده گفت که  «اسم این نماینده را از آقای مطهری و دیگر نمایندگان منتقد دولت بپرسید. شما مطمئن باشید که یکی از نماینده‌های مجلس گرین کارت دارد و خودش نیز عنوان کرده که گرین کارت دارد».
او این نماینده را از طیف وکیل الدوله ها می نامد و در جایی دیگر اعلام می کند که به دلیل تضاد ماهوی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با قانون اساسی آمریکا، طبعاً دارندگان گرین کارت که با تعهد به رعایت قانون اساسی آمریکا و حتی قوانین منطقه‏ای و محلی و اجتناب از اقدام غیر قانونی علیه آن، واجد آن شده‏ اند، فاقد صلاحیت قانونی لازم برای نمایندگی مردم در مجلس هستند.

دارم که دارم
مرتضی آقاتهرانی نام این نماینده بود که خود او در یک نشست خبری تلویحا تایید کرد که گرین کارت دارد اما درباره این گرین کارتش توضیحاتی داد و گفت که گرین کارت یک کارتی است که حق ورود و خروج و کار را به فرد می‌دهد و ضوابط خاص خودش را دارد، که تمام شرایطش هم موجود است و تقریبا مثل کارت‌های افغانی‌هایی است که به ایران می روند و می ‌آیند اما کسی که سیتیزن و شهروند آنجا می‌شود، باید برود در مقابل کتاب مقدس و پرچم آن کشور قسم بخورد و دفاع کند.

مرتضی آقا تهرانی که پیش تر در واکنش به این خبرها گفته بود که «گرین کارت دارم که دارم» این بار اظهار داشت که من که تا به حال قسم نخورده‌ام به عمرم در برابر پرچم امریکا و کتاب مقدس آنها قسم نخوردم، همه جا هم تعهدم به اسلام عزیز بوده، هست و خواهد بود، صحبت‎ها و سخنرانی‌هایم هم در امریکا بوده و هست.
ماجرا چنان بیخ پیدا کرد چهره هایی که نامشان در فهرست جبهه پایداری مجلس نهم آمده بود از جمله مهدی کوچک زاده و ناصر سقای بی ریا به حمایت از آقاتهرانی برآمدند. بی ریا درباره این موضوع گفت: در نیویورک نیز کارمندان ما در هیات کنسولگری و سفرای بین المللی که در سازمان ملل هستند نیز بعضا گرین کارت دارند. گرین کارت یک مدرک سکونت در کشور آمریکا است که به کسانی که در آنجا ساکن هستند اجازه می دهد تردد بدون تقاضای ویزا داشته باشند.
براساس تعریف ویکی پدیا گرین کارت یا کارت سبز به کارتی گفته می‌شود که نشان دهنده اقامت دائم در ایالات متحده آمریکا است.
گرین کارت آمریکا در واقع اجازه اقامت دائم، کار، تحصیل، زندگی و مسافرت به آمریکا و استفاده از مزیت شهروندی آمریکا بدون تحمل زمان طولانی و هزینه بسیار است. دریافت این کارت از طربق کانال‌های خانوادگی، پناهندگی، شغلی و قرعه‌کشی امکان پذیر است. یکی دیگر از راههای دریافت کارت سبز اثبات برجستگی علمی یا ورزشی، مثلا از طریق داشتن رکوردهای بین المللی است.

خودشان را برای گرین کارت می کشند
ماجرای گرین کارت یکی دیگر از اعضای جبهه پایداری در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم رنگ و رو گرفت. با معرفی باقری‌لنکرانی به عنوان نامزد اصلی این جبهه، خبر گرین‌کارت آمریکایی او و حضور پدرش در آمریکا مطرح شده است.

باقری لنکرانی در واکنش به این سخنان گفت که شایعه کردند خانواده ما تشریفاتی است تا به این وسیله مرا تخریب کنند در حالی که ما از خانواده قانعی برخوردار هستیم و این را از نعمات خداوند می‌دانیم، حتی دوباره گفتند چرا با پدر خود ارتباط دارم. برای اولین بار این موضوع را می‌گویم که بعد از وزیر شدن در حاشیه جلسه‌ای حجت‌الاسلام گلپایگانی مرا دیدند و گفتند حالا که وزیر شدی و پدرت نیز خارج از کشور است خیال نکنید باید مراوده‌ات را قطع کنی بلکه باید رابطه‌ات بیشتر شود و وظیفه دینی حکم به این کار می‌کند لذا بنده بنابر وظیفه دینی ارتباط با پدرم را حفظ کرده‌ام.

وزیر بهداشت دولت نهم گفت که: در حالی که خیلی افراد خودشان را برای گرین کارت آمریکا می‌کشند من در ایران ماندم و با افتخار برد تخصصی خود را دریافت کردم.

دور زدن قوانین آمریکا
از گرین کارت محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهور برای اولین بار در سال 85 صحبت شد. جایی که او در کسوت مشاور ارشد علی لاریجانی، دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی به آمریکا سفر کرد و روزنامه فایننشال تایمز مدعی دیدار و رایزنی وی با مقامات و سناتورهای امریکایی شد. سفر در شرایطی انجام گرفت که اعلام شده بود مذاکرات ایران و آمریکا بر سر عراق انجام می شود و برخی معتقد بودند که نهاوندیان برای لابی گری درمورد پرونده هسته‌ای ایران به آمریکا رفته و توانسته است ارتباطات خوبی نیز برقرار کند.

در آن زمان علی لاریجانی درباره سفر مشاور خود به آمریکا توضیح داد که «از آنجایی که آمریکا به دیپلمات‌های ایرانی ویزا نمی‌دهد، ما از سفر محمد نهاوندیان به آمریکا استفاده کردیم تا مطالب مورد نظر خود را به محمدجواد ظریف نماینده ایران در سازمان ملل منتقل کنیم.» وزارت خارجه ایران رسماً اعلام کرد که سفر نهاوندیان شخصی است و هیچ ارتباطی به مناسبات دو کشور ندارد. روزنامه واشنگتن تایمز فاش کرد که نهاوندیان دارای گرین کارت آمریکایی است و وزارت امنیت آمریکا نوشت: هیچ دلیلی برای محروم کردن محمد نهاوندیان از ورود به آمریکا در ماه گذشته نداشته است. در آن زمان کاندولیزا رایس وزیر خارجه وقت آمریکا وقتی در مقابل پرسش هایی درباره حضور محمد نهاوندیان در واشنگتن  قرار گرفت از نهاوندیان به عنوان یک دیپلمات بلند پایه یاد کرد و گفت که دولت متبوعش تلاش خواهد کرده به پایه های حقوقی این مساله پی ببرد و اقدام مناسب را انجام دهد.  این سخن رایس احتمالا به این معنی بود که آمریکادر صدد لغو کارت سبز "گرین کارت"نهاوندیان برآیند
محمد نهاوندیان در جوانی از مبارزان انقلاب بود در 26سالگی اش، بعد از انفجار در دفتر حزب جمهوری اسلامی معاون هماهنگی وزارت بازرگانی شد و سپس معاون طرح و برنامه وزارت گردید. اما بعد آنجا را هم به خاطر اختلاف نظر با دیگران ترک کرد و برای ادامه تحصیلات اسلامی اش به قم رفت. و 2 سال بعد یعنی در سال 1361 رهسپار آمریکا شد. در آمریکا موسسه‌ای به نام تحقیقات و اطلاعات اسلامی در واشینگتن تاسیس کرد و با 40 مرکز اسلامی آمریکا برای همکاری بین آنها ارتباط برقرار کرد. در نتیجه شورایی تشکیل شد به نام شورای همکاری اسلامی که هر ماه در یک ایالت جلسه تشکیل می‌داد. او 8 سال با خانواده اش در امریکا به سر برد و فوق لیسانس و دکترا گرفت.

شایعه ای که ثابت نشد
محمد نهاوندیان تنها چهره ای نیست که در تیم حسن روحانی شایعه گرین کارتش این روزها پیچیده است. سایت ایران هسته ای چندی پیش خبری را منتشر کرد و نوشت که  یکی از اعضای کلیدی تیم سیاست خارجی آقای روحانی چند ماه قبل قصد داشته به طور کامل جلای وطن کرده و در امریکا ساکن شود. بر اساس این گزارش، وی حدود 3 ماه پیش در کنسولگری امریکا در یکی از کشورهای همسایه ایران حاضر شده و مصاحبه های لازم برای دریافت اجازه اقامت دائم را انجام داده است.
این ادعا ثابت نشد اما محمد ظریف گزینه حسن روحانی برای وزارت خارجه در جلسات کمیسیون امنیت ملی مورد پرسش هایی درباره شایعه گرین کارت داشتنش قرار گرفت.  ظریف در توضیحات خود گفت که اینجانب هرگز گرین کارت نداشته و ندارم، در حالی که 10 سال است شرایط دریافت آن را داشته‌ام؛ خانواده و فرزندانم در حالی در ایران زندگی می‌کنند که می‌توانستند در ایران نباشند، اینجانب پس از رجعت به ایران هرگز به آمریکا سفر نداشتم در حالی که از سه دانشگاه معتبر آمریکا برای تدریس دعوت داشتم. ظریف با اشاره به ضرورت هماهنگی در سیاست خارجی نظام گفت که در تمام مراحل کاریم نظرات مقام معظم رهبری را عملیاتی کردم حتی اگر نظرم مخالف با نظر حضرت آقا بود و اینجانب با هر کسی در خارج از کشور در سطح سیاست خارجی ارتباط داشتم، اجازه داشتم.

ظریف  از سال‌های 57 تا 59 مشاور سرکنسولگری ایران در سانفرانسیسکو بود و سپس  از 1361- 1367 مشاور سیاسی، رایزن، کاردار نمایندگی در سازمان ملل - نیویورک را بر عهده داشت.
وی همچنین در سالهای 1367- 1368 مشاور وزیر وزارت امور خارجه، در سال‌های 1368 تا 1371 سفیر و معاون نماینده دائم ایران در سازمان ملل، در سال‌های 1371 تا 1381  معاون حقوقی و بین المللی وزارت امورخارجه، در سالهای 1381 تا 1386 سفیر و نماینده دائم نمایندگی در سازمان ملل، از سال‌های 1386  تا 1389 دستیار ارشد وزیر وزارت امور خارجه و در سال 1390 معاون بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی بوده است.